به گزارش مشرق، خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا درابتدای دولت یازدهم از سوی عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد. شعری مقدم دلیل ورود به این مساله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت‌های بورس کالا اعلام کرد.
سال گذشته رانت 800 میلیارد تومانی محصولات پتروشیمی پلیمری در شرایط فعلی رسانه ای شد. با این وجود دلیل ایجاد این رانت و اختلاف قیمت در وهله نخست دو عملکرد اشتباه و ناکارآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
اولین عملکرد غلط وزارت صنعت، مداخله غیر قانونی این وزارتخانه در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و پایین نگه داشتن غیر منطقی قیمت‌ها بود. این مداخله با توجه به ایجاد فاصله زیاد بین قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد انگیزه دلالان را از ورود به بورس و خرید محصولات پلیمری به شدت تقویت می‌کرد.
عملکرد ناکارآمد دوم وزارت صنعت به مدیریت ضعیف سامانه بهین‌یاب این وزارتخانه و عدم پایش خریداران واقعی باز می‌گشت. خریداران پتروشیمی در داخل کشور باید در سامانه بهین یاب وزارت صنعت به عنوان تولیدکننده پایین دستی ثبت شده باشند، اما سامانه بهین‌یاب از حداقل کارکرد مفید نیز بی‌بهره است و دلالان به راحتی می‌توانند نام خود را به عنوان یک شرکت تولیدکننده به ثبت برسانند بدون آنکه واقعا مورد پایش و راستی آزمایی حداقلی قرار بگیرند. چنانکه در حال حاضر مصرف محصولات پلیمری در کشور 2.5 میلیون تن است اما ملاک‌های نادرست در انتخاب خریداران توسط سایت بهین یاب آمار تقاضای این محصولات را 26 میلیون تن نشان می‌دهد. یعنی چیزی بیش از 10 برابر تقاضای واقعی که طبعا حداقل نه دهم این تقاضا نیز به دلالان اختصاص دارد.
با این وجود، وزارت صنعت به جای اصلاح عملکرد خود یک شبه دستوری درباره حذف عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا صادر کرده است.
در واقع محمدرضا نعمت‌زاده در پی دریافت نامه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس درباره رواج دلالی محصولات پتروشیمی، در یکی اقدام کم سابقه در همان روز دریافت نامه خطاب به معاون خود خسروتاج دستوری صادر کرده مبنی بر اینکه فروش محصولات پتروشیمی از این پس به صورت سهمیه‌ای و حواله‌ای انجام شود.
شیوه‌ای که سال‌ها پیش نیز درباره فروش محصولات پتروشیمی در پیش گرفته می‌شد و رانت‌هایی که از طریق ارائه حواله محصولات پتروشیمی در اختیار بعضی افراد به خصوص بعضی سیاسیون قرار می‌گرفت و باعث در پیش گرفتن رویه عرضه در بورس کالا شد.
فروش رانتی-حواله‌ای تا جایی طرفدار داشت که یکی از مدیران عامل شرکت ملی پتروشیمی به دلیل مخالفت با این شیوه 9 ماه پس از آغاز به کار به دلیل کارشکنی بعضی دریافت‌کنندگان دائمی این حواله‌ها از سمت خود عزل و برکنار شد.
به عبارت دقیق‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای اصلاح رویه و عملکرد خود صورت مساله را پاک کرده است.
شرکت‌های پتروشیمی البته از این موضع وزارت صنعت به شدت استقبال می‌کنند. چراکه دست آنها برای فروش داخل یا صادر کردن محصولاتشان کاملا باز می‌شود.
احمد مهدوی ابهری نماینده سابق مجلس و دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این باره با بیان اینکه زیر ساخت ها و مقدمات اجرایی برای فروش محصولات پتروشیمی ها بدون حضور دلالان فراهم است،گفته است: چنانچه عرضه محصولات صنعت پتروشیمی در بورس کالا متوقف گردد، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست مشتریان واقعی خریدار محصولات پتروشیمی را در اختیار انجمن قرار خواهد داد تا براساس تقسیم بندی های صورت گرفته طبق محصولات تولیدی، آنها را به تولیدکنندگان ارجاع دهیم.
اما یک پرسش بسیار ساده از دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی مطرح است: اگر وزارت صنعت فهرست مشتریان واقعی را در اختیار دارد چرا تا کنون آن را در اختیار بورس کالا نگذاشته و اجازه داده است دلالان به جای خریداران واقعی ثبت‌نام کرده و محصولات پتروشیمی را خریداری کنند؟
حال آنکه دلالان ذکر شده در سامانه‌های وزارت صنعت ثبت‌نام می‌کنند و از سوی وزارت صنعت به عنوان مصرف‌کننده واقعی به بورس کالا معرفی می‌شوند. بعید به نظر می‌رسد دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد باشد وزارت صنعت فهرست خریداران واقعی محصولات را در اختیار دارد اما تا کنون آن را در اختیار بورس کالا نگذاشته است.
از سوی دیگر یکی از دلایل ورود دلالان، لزوم پرداخت نقدی در بورس کالا و حجم بالای خرید در این بازار عنوان شده است که تولیدکنندگان کوچک را از دسترسی به مواد اولیه در این بازار محروم می‌کند. با این وجود برای حل هر دو مشکل سازوکارهای ساده‌ای از کوچک کردن محموله‌های عرضه شده تا تشکیل تعاونی‌های کوچک خریداران و امثال آن وجود دارد و بهانه‌های قابل اتکایی برای بازگرداندن شیوه منسوخ رانتی حواله‌ای محسوب نمی‌شود.
وزیر صنعت و معدن و تجارت در 35 سال پس از انقلاب سابقه بیش از 30 سال وزارت و معاونت وزیر را در کارنامه دارد و در عین حال به عنوان یک فعال بخش خصوصی نیز در صنعت پتروشیمی فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است چنانکه دو تن از شرکای تجاری وی نیز امروز بر صندلی‌های معاونت وزیر در حوزه‌های مرتبط با این مساله تکیه زده‌اند. از این رو به نظر نمی‌رسد نعمت‌زاده از شرایط واقعی بازار و سازوکارهای مختلف بی‌اطلاع باشد. شاید حجم کار کلان دو وزارتخانه ترکیب شده بازرگانی و صنعت وزیر را به اتخاذ تصمیمی که ساده‌ترین راه محسوب می‌شود واداشته است، اما پاک کردن صورت مساله هیچ‌گاه باعث حل مساله نشده است.
سازوکار بورس علیرغم همه ایرادات وارد بر آن شفاف‌ترین سازوکاری است که در شرایط فعلی برای عرضه محصولات پتروشیمی می‌توان روی آن تکیه کرد و اگر وزارت صنعت به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کند پای دلالان به راحتی قابل قطع شدن از این بازار است.
سال گذشته رانت 800 میلیارد تومانی محصولات پتروشیمی پلیمری در شرایط فعلی رسانه ای شد. با این وجود دلیل ایجاد این رانت و اختلاف قیمت در وهله نخست دو عملکرد اشتباه و ناکارآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
اولین عملکرد غلط وزارت صنعت، مداخله غیر قانونی این وزارتخانه در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و پایین نگه داشتن غیر منطقی قیمت‌ها بود. این مداخله با توجه به ایجاد فاصله زیاد بین قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد انگیزه دلالان را از ورود به بورس و خرید محصولات پلیمری به شدت تقویت می‌کرد.
عملکرد ناکارآمد دوم وزارت صنعت به مدیریت ضعیف سامانه بهین‌یاب این وزارتخانه و عدم پایش خریداران واقعی باز می‌گشت. خریداران پتروشیمی در داخل کشور باید در سامانه بهین یاب وزارت صنعت به عنوان تولیدکننده پایین دستی ثبت شده باشند، اما سامانه بهین‌یاب از حداقل کارکرد مفید نیز بی‌بهره است و دلالان به راحتی می‌توانند نام خود را به عنوان یک شرکت تولیدکننده به ثبت برسانند بدون آنکه واقعا مورد پایش و راستی آزمایی حداقلی قرار بگیرند. چنانکه در حال حاضر مصرف محصولات پلیمری در کشور 2.5 میلیون تن است اما ملاک‌های نادرست در انتخاب خریداران توسط سایت بهین یاب آمار تقاضای این محصولات را 26 میلیون تن نشان می‌دهد. یعنی چیزی بیش از 10 برابر تقاضای واقعی که طبعا حداقل نه دهم این تقاضا نیز به دلالان اختصاص دارد.
با این وجود، وزارت صنعت به جای اصلاح عملکرد خود یک شبه دستوری درباره حذف عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا صادر کرده است.
در واقع محمدرضا نعمت‌زاده در پی دریافت نامه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس درباره رواج دلالی محصولات پتروشیمی، در یکی اقدام کم سابقه در همان روز دریافت نامه خطاب به معاون خود خسروتاج دستوری صادر کرده مبنی بر اینکه فروش محصولات پتروشیمی از این پس به صورت سهمیه‌ای و حواله‌ای انجام شود.
شیوه‌ای که سال‌ها پیش نیز درباره فروش محصولات پتروشیمی در پیش گرفته می‌شد و رانت‌هایی که از طریق ارائه حواله محصولات پتروشیمی در اختیار بعضی افراد به خصوص بعضی سیاسیون قرار می‌گرفت و باعث در پیش گرفتن رویه عرضه در بورس کالا شد.
فروش رانتی-حواله‌ای تا جایی طرفدار داشت که یکی از مدیران عامل شرکت ملی پتروشیمی به دلیل مخالفت با این شیوه 9 ماه پس از آغاز به کار به دلیل کارشکنی بعضی دریافت‌کنندگان دائمی این حواله‌ها از سمت خود عزل و برکنار شد.
به عبارت دقیق‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای اصلاح رویه و عملکرد خود صورت مساله را پاک کرده است.
شرکت‌های پتروشیمی البته از این موضع وزارت صنعت به شدت استقبال می‌کنند. چراکه دست آنها برای فروش داخل یا صادر کردن محصولاتشان کاملا باز می‌شود.
احمد مهدوی ابهری نماینده سابق مجلس و دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این باره با بیان اینکه زیر ساخت ها و مقدمات اجرایی برای فروش محصولات پتروشیمی ها بدون حضور دلالان فراهم است،گفته است: چنانچه عرضه محصولات صنعت پتروشیمی در بورس کالا متوقف گردد، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست مشتریان واقعی خریدار محصولات پتروشیمی را در اختیار انجمن قرار خواهد داد تا براساس تقسیم بندی های صورت گرفته طبق محصولات تولیدی، آنها را به تولیدکنندگان ارجاع دهیم.
اما یک پرسش بسیار ساده از دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی مطرح است: اگر وزارت صنعت فهرست مشتریان واقعی را در اختیار دارد چرا تا کنون آن را در اختیار بورس کالا نگذاشته و اجازه داده است دلالان به جای خریداران واقعی ثبت‌نام کرده و محصولات پتروشیمی را خریداری کنند؟
حال آنکه دلالان ذکر شده در سامانه‌های وزارت صنعت ثبت‌نام می‌کنند و از سوی وزارت صنعت به عنوان مصرف‌کننده واقعی به بورس کالا معرفی می‌شوند. بعید به نظر می‌رسد دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد باشد وزارت صنعت فهرست خریداران واقعی محصولات را در اختیار دارد اما تا کنون آن را در اختیار بورس کالا نگذاشته است.
از سوی دیگر یکی از دلایل ورود دلالان، لزوم پرداخت نقدی در بورس کالا و حجم بالای خرید در این بازار عنوان شده است که تولیدکنندگان کوچک را از دسترسی به مواد اولیه در این بازار محروم می‌کند. با این وجود برای حل هر دو مشکل سازوکارهای ساده‌ای از کوچک کردن محموله‌های عرضه شده تا تشکیل تعاونی‌های کوچک خریداران و امثال آن وجود دارد و بهانه‌های قابل اتکایی برای بازگرداندن شیوه منسوخ رانتی حواله‌ای محسوب نمی‌شود.
وزیر صنعت و معدن و تجارت در 35 سال پس از انقلاب سابقه بیش از 30 سال وزارت و معاونت وزیر را در کارنامه دارد و در عین حال به عنوان یک فعال بخش خصوصی نیز در صنعت پتروشیمی فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است چنانکه دو تن از شرکای تجاری وی نیز امروز بر صندلی‌های معاونت وزیر در حوزه‌های مرتبط با این مساله تکیه زده‌اند. از این رو به نظر نمی‌رسد نعمت‌زاده از شرایط واقعی بازار و سازوکارهای مختلف بی‌اطلاع باشد. شاید حجم کار کلان دو وزارتخانه ترکیب شده بازرگانی و صنعت وزیر را به اتخاذ تصمیمی که ساده‌ترین راه محسوب می‌شود واداشته است، اما پاک کردن صورت مساله هیچ‌گاه باعث حل مساله نشده است.
سازوکار بورس علیرغم همه ایرادات وارد بر آن شفاف‌ترین سازوکاری است که در شرایط فعلی برای عرضه محصولات پتروشیمی می‌توان روی آن تکیه کرد و اگر وزارت صنعت به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کند پای دلالان به راحتی قابل قطع شدن از این بازار است.
